بودجه آمريکا به چه مراکزي داده مي شود؟
مريم دستگير
عمادالدين باقي، با انتشارنامه اي به سازمان هاي عمده حقوق بشري جهاني ازآنها خواست اقدامات لازم را براي شفاف سازي دولت آمريکا درخصوص اختصاص بودجه براي ايجاد دموکراسي درايران که خود موجبات نقض حقوق بشر درايران را فراهم آورده، انجام دهند. به نوشته باقي اختصاص ناشفاف پول براي کمک به جامعه مدني ايران، باعث سرکوب جامعه مدني ايران شده است.
طي سالهاي گذشته، مقامات امنيتي با بهانه قرار دادن آنچه کمک هاي آمريکا براي برقراري دموکراسي وتقويت جامعه مدني ناميده مي شود، به سرکوب روزنامه نگاران، فعالان اجتماعي وسازمان هاي غيردولتي پرداخته اند. براي مثال در سالهاي آغازين دهه هشتاد، سيامک پورزند ازروزنامه نگاران باسابقه کشور پس اززنداني شدن ومواجه شدن با سياهه اي از اتهامات که او را ماه ها درزندان نگاهداشت و به پاي اعترافات تلويزيوني اجباري کشاند، مواجه شد که از جمله پخش پول خارجي ها وبه خصوص آمريکايي ها درميان روزنامه نگاران بود. موضوعي که هيچگاه ثابت نشد. اگرچه اتهام پخش پول آنچنان مضحک بود که درمصاحبه تلويزيوني نيزمطرح نشد. عمادالدين باقي به هزينه هاي اين بودجه هاي اختصاص داده شده درنامه خود اشاره کرده است.
باقي دراين نامه که براي شوراي حقوق بشر سازمان ملل، رئيس سازمان عفو بين الملل، رئيس سازمان ديده بان حقوق بشر، رئيس سازمان اصلاحات جزايي بينالمللي، رئيس گزارشگران بدون مرز، رئيس وکلاي بدون مرز، رئيس، انجمن ملي وکلاي دفاع کيفري (NACDL) ورئيس ESPM فرستاده شده، آورده است: " ما و شما نسبت به موارد نقض حقوق بشر توسط دولتها حساس هستيم و وظيفه خويش مي دانيم که درباره آن واکنش نشان دهيم حتي اگر در کشورهايي مانند ايران اين واکنش ها هزينههايي براي مادر پي داشته باشد. از اين رو بديهي است که انتظار مي رود نسبت به نوع تازهاي از نقض حقوق بشر يا به خطر افکندن فعالان حقوق بشر بي تفاوت نباشيم."
باقي اختصاص بودجه براي حمايت ازمردم ايران رانوع جديدي ازنقض حقوق بشرو به خطر افکندن فعالان حقوق بشردانسته که دولت آمريکا براي سال آينده پول بيشتري را براي اين منظور اختصاص داده است. بودجه اي که ظاهرا هيچگاه وارد مرزهاي ايران نمي شود. چرا که طي سالهاي گذشته علي رغم همه محدوديت هايي که توسط مقامات امنيتي ودستگيري برخي از روزنامه نگاران دانشگاهيان و فعالان اجتماعي اعمال شده است، هيچگاه موضوع استفاده از چنين پولي مورد اثبات قرارنگرفته است. طي سال هاي 2003 تا 2006 با دستگيري داريوش زاهدي استاد دانشگاه برکلي کاليفرنياي شمالي ودکتر رامين جهانبگلو فيلسوف ايراني، بارديگر موضوع استفاده ازمنابع مالي مرتبط با برقراري دموکراسي وتقويت جامعه مدني درايران، مطرح شد. پس ازماه ها زنداني عملا هيچ شاهدي بر اظهارات مقامات امنيتي پيدا نشد ودونفر دانشگاهي ياد شده آزاد شدند.
باقي با اشاره به اختصاص اين بودجه سازمان هاي حقوق بشري جهاني را مورد خطاب خود قرارداده ونوشته است: "دولت امريکا در سنوات اخير همه ساله اعلام ميکند بودجهاي را براي حمايت از جامعه مدني، دموکراسي و حقوق بشر در ايران اختصاص ميدهد و در کنگره به تصويب رسانده و تبليغات گستردهاي درباره اين حمايتهاي مالي از فعالان دموکراسي و حقوق بشر در داخل ايران راه مياندازد. همانطور که اگر امروز دولت آمريکا مطلع شود گروهي در داخل اين کشور از القاعده يا از ايران پول دريافت ميکنند تا ناامني در آمريکا بيافرينند با آنها برخورد خواهد کرد بديهي است که در ايران نيز حکومت نسبت به کساني که از آمريکا پول دريافت ميکنند تا به گفته آمريکاييها رژيم ايران را تغيير دهند حساسيت شديد نشان ميدهد."
به اعتقاد باقي، اختصاص بودجه سالانه آمريکا در اين زمينه موجبات سوء ظن گسترده حکومت ايران را نسبت به نهادهاي نوپاي مدني و فعالان حقوق بشر به وجود آورده و با احساس نگراني و خطر، پيوسته آنها را تحت تعقيب و فشار و حتي بازداشت قرار ميدهد. رييس انجمن دفاع ازحقوق زندانيان افزوده است: "بديهي است که تمام اين رفتارها ناشي از نگرانيهاي رواي حکومت نيست بلکه جريانات مخالف آزادي نيز از آن به عنوان بهترين دستاويز براي مشروع جلوه دادن مقابله با آزادي ها و بي اعتبار کردن منتقدان سود ميجويند. از سوي ديگر با پيدايش فضاي بدبيني، شخصيتها و نهادهايي که فعالتر و برجستهتر هستند زودتر به چشم ميآيند و در معرض تهديد قرار ميگيرند. در دو سال گذشته بارها شاهد اتهاماتي نسبت به نهادهاي مدني از جمله انجمن دفاع از حقوق زندانيان بودهايم و البته برخي نهادها نيز مورد بازرسي و يا پلمپ دفتر قرار گرفتهاند. من نيز در طول ۱۴ ماه اخير۷ بار به دادگاه و نهادهاي امنيتي رفتهام ولي به منظور پرهيز از تنشهاي سياسي تاکنون حتي اجازه انتشار خبر آن را ندادهام ولي اکنون گمان ميکنم بايد تدبيري جدي براي اين مسئله انديشيد."
طي سال گذشته، نه تنها سازمان هاي فعال درجنيش زنان، بلکه برخي ازسازمان هاي خدمات رساننده به سازمان هاي غيردولتي همچون کنشگران دواطلب، به مديريت دکتر سهراب رزاقي نيز مورد سوء ظن مقامات امنيتي بوده اند موضوعي که باعث به تعطيلي سه موسسه راهي، مرکز کارورزي سازمان هاي غيردولتي وکنشگران داوطلب درواپسين روزهاي سال گذشته شد. اگرچه کماکان هيچ نشانه اي ازاين موضوع وجود ندارد که از پول آمريکا چيزي به داخل ايران آمده باشد. باقي با اشاره به اختصاص پول ياد شده "به نام مردم ايران وبه کام برخي ازخارج نشين ها وافرادي که هويتشان معلوم نيست" خواسته است که براي پايان دادن به وضعيتي که اختصاص پول يادشده براي فعالان حقوق بشر درايران ايجاد کرده است، به صورت شفاف مراکزي که اين پول را مي گيرند، مشخص شوند.
باقي با انتقاد ازاعلام چنين کمک هايي به جامعه مدني ايران ازسوي آمريکا افزوده است: "اين شيوه شايستهاي نيست که دولت آمريکا عليرغم اطلاع دقيق از پيامدهاي اختصاص بودجه براي حمايت از دموکراسي و حقوق بشر در ايران و آزار و تعقيب فعالان داخل اين کشور به روش خود ادامه مي دهد در حالي که چه بسا پولهاي دولت آمريکا صرف معدود ايرانيان خارجنشيني ميشود که با برخي نهادهاي امريکايي براي جذب اين بودجه تباني ميکنند اما تاوان سنگين آن را شخصيتها و نهادهاي مستقل داخل ايران ميپردازند."
وي تاکيد کرده: "استدعا دارم براي پايان بخشيدن به اين وضعيت از دولت آمريکا بخواهيد اگر تمايل دارد به اختصاص بودجه ادامه دهد شفاف و علني اعلام کند که اين مبالغ را دقيقاً به چه مراکز يا اشخاصي ميپردازد تا معلوم شود دريافتکنندگان کيستند. در اين صورت نه مشکلي از اين لحاظ براي فعالان مستقل دموکراسي و حقوق بشر در ايران پديد ميآيد و نه آمريکا متهم به تباني خواسته و يا ناخواسته با جناح سرکوبگر در ايران براي آزار آزاديخواهان خواهد شد. اميدوارم هر چه زودتر اقدامات لازم براي جلوگيري از ادامه رويه نادرست حکومت امريکا و شفافسازي در اين زمينه را انجام دهيد."
عمادالدين باقي، با انتشارنامه اي به سازمان هاي عمده حقوق بشري جهاني ازآنها خواست اقدامات لازم را براي شفاف سازي دولت آمريکا درخصوص اختصاص بودجه براي ايجاد دموکراسي درايران که خود موجبات نقض حقوق بشر درايران را فراهم آورده، انجام دهند. به نوشته باقي اختصاص ناشفاف پول براي کمک به جامعه مدني ايران، باعث سرکوب جامعه مدني ايران شده است.
طي سالهاي گذشته، مقامات امنيتي با بهانه قرار دادن آنچه کمک هاي آمريکا براي برقراري دموکراسي وتقويت جامعه مدني ناميده مي شود، به سرکوب روزنامه نگاران، فعالان اجتماعي وسازمان هاي غيردولتي پرداخته اند. براي مثال در سالهاي آغازين دهه هشتاد، سيامک پورزند ازروزنامه نگاران باسابقه کشور پس اززنداني شدن ومواجه شدن با سياهه اي از اتهامات که او را ماه ها درزندان نگاهداشت و به پاي اعترافات تلويزيوني اجباري کشاند، مواجه شد که از جمله پخش پول خارجي ها وبه خصوص آمريکايي ها درميان روزنامه نگاران بود. موضوعي که هيچگاه ثابت نشد. اگرچه اتهام پخش پول آنچنان مضحک بود که درمصاحبه تلويزيوني نيزمطرح نشد. عمادالدين باقي به هزينه هاي اين بودجه هاي اختصاص داده شده درنامه خود اشاره کرده است.
باقي دراين نامه که براي شوراي حقوق بشر سازمان ملل، رئيس سازمان عفو بين الملل، رئيس سازمان ديده بان حقوق بشر، رئيس سازمان اصلاحات جزايي بينالمللي، رئيس گزارشگران بدون مرز، رئيس وکلاي بدون مرز، رئيس، انجمن ملي وکلاي دفاع کيفري (NACDL) ورئيس ESPM فرستاده شده، آورده است: " ما و شما نسبت به موارد نقض حقوق بشر توسط دولتها حساس هستيم و وظيفه خويش مي دانيم که درباره آن واکنش نشان دهيم حتي اگر در کشورهايي مانند ايران اين واکنش ها هزينههايي براي مادر پي داشته باشد. از اين رو بديهي است که انتظار مي رود نسبت به نوع تازهاي از نقض حقوق بشر يا به خطر افکندن فعالان حقوق بشر بي تفاوت نباشيم."
باقي اختصاص بودجه براي حمايت ازمردم ايران رانوع جديدي ازنقض حقوق بشرو به خطر افکندن فعالان حقوق بشردانسته که دولت آمريکا براي سال آينده پول بيشتري را براي اين منظور اختصاص داده است. بودجه اي که ظاهرا هيچگاه وارد مرزهاي ايران نمي شود. چرا که طي سالهاي گذشته علي رغم همه محدوديت هايي که توسط مقامات امنيتي ودستگيري برخي از روزنامه نگاران دانشگاهيان و فعالان اجتماعي اعمال شده است، هيچگاه موضوع استفاده از چنين پولي مورد اثبات قرارنگرفته است. طي سال هاي 2003 تا 2006 با دستگيري داريوش زاهدي استاد دانشگاه برکلي کاليفرنياي شمالي ودکتر رامين جهانبگلو فيلسوف ايراني، بارديگر موضوع استفاده ازمنابع مالي مرتبط با برقراري دموکراسي وتقويت جامعه مدني درايران، مطرح شد. پس ازماه ها زنداني عملا هيچ شاهدي بر اظهارات مقامات امنيتي پيدا نشد ودونفر دانشگاهي ياد شده آزاد شدند.
باقي با اشاره به اختصاص اين بودجه سازمان هاي حقوق بشري جهاني را مورد خطاب خود قرارداده ونوشته است: "دولت امريکا در سنوات اخير همه ساله اعلام ميکند بودجهاي را براي حمايت از جامعه مدني، دموکراسي و حقوق بشر در ايران اختصاص ميدهد و در کنگره به تصويب رسانده و تبليغات گستردهاي درباره اين حمايتهاي مالي از فعالان دموکراسي و حقوق بشر در داخل ايران راه مياندازد. همانطور که اگر امروز دولت آمريکا مطلع شود گروهي در داخل اين کشور از القاعده يا از ايران پول دريافت ميکنند تا ناامني در آمريکا بيافرينند با آنها برخورد خواهد کرد بديهي است که در ايران نيز حکومت نسبت به کساني که از آمريکا پول دريافت ميکنند تا به گفته آمريکاييها رژيم ايران را تغيير دهند حساسيت شديد نشان ميدهد."
به اعتقاد باقي، اختصاص بودجه سالانه آمريکا در اين زمينه موجبات سوء ظن گسترده حکومت ايران را نسبت به نهادهاي نوپاي مدني و فعالان حقوق بشر به وجود آورده و با احساس نگراني و خطر، پيوسته آنها را تحت تعقيب و فشار و حتي بازداشت قرار ميدهد. رييس انجمن دفاع ازحقوق زندانيان افزوده است: "بديهي است که تمام اين رفتارها ناشي از نگرانيهاي رواي حکومت نيست بلکه جريانات مخالف آزادي نيز از آن به عنوان بهترين دستاويز براي مشروع جلوه دادن مقابله با آزادي ها و بي اعتبار کردن منتقدان سود ميجويند. از سوي ديگر با پيدايش فضاي بدبيني، شخصيتها و نهادهايي که فعالتر و برجستهتر هستند زودتر به چشم ميآيند و در معرض تهديد قرار ميگيرند. در دو سال گذشته بارها شاهد اتهاماتي نسبت به نهادهاي مدني از جمله انجمن دفاع از حقوق زندانيان بودهايم و البته برخي نهادها نيز مورد بازرسي و يا پلمپ دفتر قرار گرفتهاند. من نيز در طول ۱۴ ماه اخير۷ بار به دادگاه و نهادهاي امنيتي رفتهام ولي به منظور پرهيز از تنشهاي سياسي تاکنون حتي اجازه انتشار خبر آن را ندادهام ولي اکنون گمان ميکنم بايد تدبيري جدي براي اين مسئله انديشيد."
طي سال گذشته، نه تنها سازمان هاي فعال درجنيش زنان، بلکه برخي ازسازمان هاي خدمات رساننده به سازمان هاي غيردولتي همچون کنشگران دواطلب، به مديريت دکتر سهراب رزاقي نيز مورد سوء ظن مقامات امنيتي بوده اند موضوعي که باعث به تعطيلي سه موسسه راهي، مرکز کارورزي سازمان هاي غيردولتي وکنشگران داوطلب درواپسين روزهاي سال گذشته شد. اگرچه کماکان هيچ نشانه اي ازاين موضوع وجود ندارد که از پول آمريکا چيزي به داخل ايران آمده باشد. باقي با اشاره به اختصاص پول ياد شده "به نام مردم ايران وبه کام برخي ازخارج نشين ها وافرادي که هويتشان معلوم نيست" خواسته است که براي پايان دادن به وضعيتي که اختصاص پول يادشده براي فعالان حقوق بشر درايران ايجاد کرده است، به صورت شفاف مراکزي که اين پول را مي گيرند، مشخص شوند.
باقي با انتقاد ازاعلام چنين کمک هايي به جامعه مدني ايران ازسوي آمريکا افزوده است: "اين شيوه شايستهاي نيست که دولت آمريکا عليرغم اطلاع دقيق از پيامدهاي اختصاص بودجه براي حمايت از دموکراسي و حقوق بشر در ايران و آزار و تعقيب فعالان داخل اين کشور به روش خود ادامه مي دهد در حالي که چه بسا پولهاي دولت آمريکا صرف معدود ايرانيان خارجنشيني ميشود که با برخي نهادهاي امريکايي براي جذب اين بودجه تباني ميکنند اما تاوان سنگين آن را شخصيتها و نهادهاي مستقل داخل ايران ميپردازند."
وي تاکيد کرده: "استدعا دارم براي پايان بخشيدن به اين وضعيت از دولت آمريکا بخواهيد اگر تمايل دارد به اختصاص بودجه ادامه دهد شفاف و علني اعلام کند که اين مبالغ را دقيقاً به چه مراکز يا اشخاصي ميپردازد تا معلوم شود دريافتکنندگان کيستند. در اين صورت نه مشکلي از اين لحاظ براي فعالان مستقل دموکراسي و حقوق بشر در ايران پديد ميآيد و نه آمريکا متهم به تباني خواسته و يا ناخواسته با جناح سرکوبگر در ايران براي آزار آزاديخواهان خواهد شد. اميدوارم هر چه زودتر اقدامات لازم براي جلوگيري از ادامه رويه نادرست حکومت امريکا و شفافسازي در اين زمينه را انجام دهيد."
