تشكيل 226پرونده و برخورد مديريتي با 40 نفر در ارتباط با تجمعات معلمان
مديركل دفتر هماهنگي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش گفت: حدود 226 پرونده در كل كشور در ارتباط با تجمعات اخير معلمان تشكيل شده است.
به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» ايسنا فتاح ختار، در حاشيه نشست منطقه‌اي هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان آموزش و پرورش در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: با همكاري رؤساي سازمان‌هاي آموزش و پرورش استانها، همچنين تعداد بسيار محدودي كه شايد كمتر از40 نفر در سطح كشور باشند، به استناد ماده 13 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، درارتباط با تجمعات اخير برخورد مديريتي صورت گرفت.
وي تصريح كرد: اين افراد به مدت 3 ماه، «آماده به خدمت» شدند كه در مدت اين سه ماه به پرونده‌هاي آنان رسيدگي مي‌شود.
مديركل دفتر هماهنگي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش‌وپرورش درخصوص چگونگي رأي صادره براي دارندگان پرونده‌هاي تخلفات گفت: بايد متناسب با تخلف و پرونده‌اي كه براي اين افراد تشكيل شده، اتهامات موجود و گزارشات رسيده از مدارس، مناطق، سازمان‌ها و استانها، رأيي متناسب با تخلف صادر شود.
ختار درخصوص حداقل و حداكثر مجازات درنظر گرفته شده، براي اين افراد توضيح داد: به استناد ماده 9 قانون تخلفات اداري براي فرد متخلف درمجموعه نظام اداري دولت مي‌توان مجازات‌هايي از سبك‌ترين آن بدون درج در پرونده تا انفصال كامل از خدمات دولتي صادر كرد.
به گزارش ايسنا وي گفت: دايره مجازات اين افراد طيف وسيعي را شامل مي‌شود و علت عدم درج در پرونده نيز به اين خاطر است كه در روند ارتقاي شغلي فرد تأثير منفي نداشته باشد، البته به شرط اين كه حكم انفصال از خدمات دولتي براي وي صادر نشود.
به گفته وي، بايد فرايند كاري موجود در رسيدگي به اين پرونده‌ها طي شود و تاکنون تقريبا مقدمات اوليه رسيدگي‌ها انجام شده، اما هنوز رأي قطعي صادر نشده است.
وي افزود: با توجه به اين كه رسيدگي به پرونده، مراحل خاص ابلاغ اتهام، تشكيل پرونده و دفاع متهم را دارد، صدور راي قطعي به طول مي‌انجامد.
ختار، درباره تأخير به وجود آمده در پيگيري پرونده‌هاي مذكور اظهار كرد: هفته بزرگداشت مقام معلم پيش رو بود و صحيح نبود با متخلفان در اين هفته برخورد شود و خاطره تلخي در اذهان آنها باقي بماند؛ لذا پيگيري‌ها با كمي تاخير مواجه شد.
وي گفت: بايد مسببان اصلي اين قضايا را شناسايي و با افرادي كه مخل نظم اجتماعي هستند، قاطعانه برخورد كرد؛ بنابراين برخورد با متهمان بر اساس ماده 12 و 13 قانون تخلفات اداري صورت گرفته و رسيدگي به اين تخلفات، از اختيارات وزير آموزش و پرورش و معاونان وي است.
به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» ايسنا فتاح ختار، در حاشيه نشست منطقه‌اي هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان آموزش و پرورش در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: با همكاري رؤساي سازمان‌هاي آموزش و پرورش استانها، همچنين تعداد بسيار محدودي كه شايد كمتر از40 نفر در سطح كشور باشند، به استناد ماده 13 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، درارتباط با تجمعات اخير برخورد مديريتي صورت گرفت.
وي تصريح كرد: اين افراد به مدت 3 ماه، «آماده به خدمت» شدند كه در مدت اين سه ماه به پرونده‌هاي آنان رسيدگي مي‌شود.
مديركل دفتر هماهنگي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش‌وپرورش درخصوص چگونگي رأي صادره براي دارندگان پرونده‌هاي تخلفات گفت: بايد متناسب با تخلف و پرونده‌اي كه براي اين افراد تشكيل شده، اتهامات موجود و گزارشات رسيده از مدارس، مناطق، سازمان‌ها و استانها، رأيي متناسب با تخلف صادر شود.
ختار درخصوص حداقل و حداكثر مجازات درنظر گرفته شده، براي اين افراد توضيح داد: به استناد ماده 9 قانون تخلفات اداري براي فرد متخلف درمجموعه نظام اداري دولت مي‌توان مجازات‌هايي از سبك‌ترين آن بدون درج در پرونده تا انفصال كامل از خدمات دولتي صادر كرد.
به گزارش ايسنا وي گفت: دايره مجازات اين افراد طيف وسيعي را شامل مي‌شود و علت عدم درج در پرونده نيز به اين خاطر است كه در روند ارتقاي شغلي فرد تأثير منفي نداشته باشد، البته به شرط اين كه حكم انفصال از خدمات دولتي براي وي صادر نشود.
به گفته وي، بايد فرايند كاري موجود در رسيدگي به اين پرونده‌ها طي شود و تاکنون تقريبا مقدمات اوليه رسيدگي‌ها انجام شده، اما هنوز رأي قطعي صادر نشده است.
وي افزود: با توجه به اين كه رسيدگي به پرونده، مراحل خاص ابلاغ اتهام، تشكيل پرونده و دفاع متهم را دارد، صدور راي قطعي به طول مي‌انجامد.
ختار، درباره تأخير به وجود آمده در پيگيري پرونده‌هاي مذكور اظهار كرد: هفته بزرگداشت مقام معلم پيش رو بود و صحيح نبود با متخلفان در اين هفته برخورد شود و خاطره تلخي در اذهان آنها باقي بماند؛ لذا پيگيري‌ها با كمي تاخير مواجه شد.
وي گفت: بايد مسببان اصلي اين قضايا را شناسايي و با افرادي كه مخل نظم اجتماعي هستند، قاطعانه برخورد كرد؛ بنابراين برخورد با متهمان بر اساس ماده 12 و 13 قانون تخلفات اداري صورت گرفته و رسيدگي به اين تخلفات، از اختيارات وزير آموزش و پرورش و معاونان وي است.
No comments:
Post a Comment