عضو انجمن صنفي نشريات دانشجويي: سير رسيدگي به اتهامات نشريات دانشجويي دانشگاه اميركبير از روند طبيعي خارج شده است

عضو انجمن صنفي نشريات دانشجويي سراسر كشور گفت: بي‌‏توجهي مسوولان وزارت علوم در رسيدگي قانوني به اتهام نشريات دانشگاه اميركبير، باعث غلبه حواشي بر بعد حقوقي اين پرونده شده است.

احسان زهره‌‏بجنوردي در گفت‌‏وگو با خبرنگار “ايلنا”، گفت: متاسفانه در سير رسيدگي به پرونده چهار نشريه دانشجويي دانشگاه پلي‌‏تكنيك قصور است و انحرافاتي مشاهده شده است كه روند رسيدگي را از سير قانوني و حقوقي خارج كرده است.

وي تصريح كرد: متاسفانه با توجه به آنكه مطابق ماده ۴ آيين‌‏نامه ضوابط ناظر بر نشريات دانشگاهي مصوب ۲۶/۳/۸۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزير يا رييس دانشگاه مسوول نظارت به حسن اجراي اين ضوابط است، با بي‌‏توجهي مسوولان وزارت علوم و بي‌‏تفاوتي آنها روند رسيدگي به اتهام اين نشريات از طريق مراجع در نظر گرفته‌‏شده در دانشگاه خارج شده و حواشي اين مساله بر بعد حقوقي آن غالب شده است.
زهره‌‏بجنوردي گفت: وزير علوم بايد پاسخگو باشد چرا با توجه به آنكه طبق نص صريح آيين‌‏نامه مسوول اجراي ضوابط ناظر بر نشريات است، تاكنون اقدامي در اين جهت انجام نداده است.

وي افزود: مطابق بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل اجرايي نشريات دانشجويي، معاونت دانشجويي و فرهنگي و ساير نهادهاي فرهنگي دانشگاه بايد در چارچوب قوانين و در حدود اختيارات و امكانات از نشريات دانشگاهي حمايت كنند ولي تاكنون مسوولان فرهنگي دانشگاه اميركبير نه‌‏تنها عملي در راستاي حمايت از اين نشريات نكرده‌‏اند بلكه با زير پا گذاشتن نص صريح قانون انتشار نشريات را در اين دانشگاه ممنوع كرده‌‏اند.

عضو انجمن صنفي نشريات دانشجويي سراسر كشور گفت: بدون حضور سه نفر از مديران مسوول اين نشريات براي آنها حكم صادر شده است، از طرف ديگر در پرونده‌‏هاي مشابه ديده شده است كه سير رسيدگي در دانشگاه ادامه پيدا كرده است ولي متاسفانه با حساسيت‌‏زايي‌‏هايي كه در اين پرونده شده است و كوتاهي مراجع نظارتي در دانشگاه، روند رسيدگي به اتهام اين نشريات از روند طبيعي خارج شده است.

زهره‌‏بجنوردي در پايان گفت: انجمن صنفي نشريات دانشجويي سراسر كشور مي‌‏خواهد مطابق ضوابط ناظر بر نشريات دانشگاهي روند رسيدگي به پرونده اين نشريات بايد از طريق كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي اميركبير باشد و پس از سير حقوقي پيش‌‏بيني‌‏شده در آيين‌‏نامه و با توجه به صلاح‌‏ديد مراجع پيش‌‏بيني‌‏شده، حكم مقتضي درباره اين نشريات صادر شود.

No comments: