در بيانيه تحليلي نهضت آزادي ايران به دانشجويان و خردورزان عنوان شد
هشدار به فعاليت گروه هاي اولتراچپ
گروه سياسي؛ نهضت آزادي ايران در بيانيه يي به دانشجويان نسبت به رفتارهاي گروه هاي اولتراچپ و اقتدارگرايان که مواضع آنها را همسو و راديکال ارزيابي کرده اند، هشدار داده اند.
به اعتقاد نهضت آزادي، در دو سال اخير، دانشگاه ناچار بوده است که بار نهادهاي مدني تعطيل يا محدود شده مانند مطبوعات را نيز بر دوش بکشد. در مقابل بازنشسته کردن يا ا خراج استادان باسابقه به بهانه هاي گوناگون، جلوگيري از فعاليت انجمن هاي اسلامي، تخريب دفاتر آنها، بازداشت مکرر فعالان جنبش دانشجويي، توقيف نشريات دانشجويي و تقويت مادي و معنوي نهادهاي وابسته به حاکميت تنها بخشي از فعاليت هاي اقتدارگرايان براي تسلط بر دانشگاه ها است.
به گزارش ايلنا، در اين بيانيه تصريح شده است؛ «سير رخداد هاي اخير نشان مي دهد گويا اقتدارگرايان پس از مشاهده عدم موفقيت اين پروژه ها، تصميم گرفته اند با تعطيلي دانشگاه ها به بهانه هاي پوچ، تجربه انقلاب فرهنگي را که از نظر آنان موفقيت آميز بوده است، تکرار کنند که اين باعث تضمين ادامه حياتشان مي شود.»
اين بيانيه مي افزايد؛ در سوي مقابل اقتدارگرايان، گروه هايي که در ظاهر اولتراچپ هستند، شادمانه تلاش مي کنند که با به کارگيري و گسترش فضاي راديکال پديد آمده، عملاً اقتدارگرايان را در اجراي پروژه مورد نظرشان کمک کنند. چراکه آنان بر اين باورند که تکرار تجربه هاي جنگ و انقلاب فرهنگي اين بار نتايج متفاوتي به بار خواهد آورد و جمهوري اسلامي ايران در صورت پاي گذاشتن در اين بحران ها مطمئناً از آن پيروز بيرون نخواهد آمد.
نهضت آزادي ايران به دانشجويان و خردگرايان باقي مانده در حاکميت هشدار داده است که دو جريان يادشده اگرچه در شعار و تظاهرات عليه يکديگر مواضع شديد و راديکال مي گيرند، در عمل اتحاد استراتژيک دارند و هريک از آن دو تلاش دارد که در بحران آفريني، بر ديگري پيشي بگيرد.
نهضت آزادي ايران همچنين به خردگرايان باقيمانده در حاکميت خيرخواهانه توصيه کرده است که به پيامدهاي بحراني که عملکرد اقتدارگرايان يا متحدان استراتژيک شان براي کشور پديد خواهد آورد، بيشتر بينديشند و نه تنها براي حفظ اين سرزمين اهورايي از خطر، بلکه دست کم براي بقاي خودشان از ادامه اين بازي خطرناک جلوگيري کنند.
نهضت آزادي با تاکيد بر مقصران واقعي و محاکمه قانوني مقصران وقايع دانشگاه اميرکبير خاطرنشان کرده است؛ «در اين راستا ضرورت دارد که مسوولان قوه قضاييه با اعمال صريح و سريع قانون اجازه ندهند که عده يي به بهانه بروز تخلفي احتمالي، با راه اندازي گروه هاي فشار، درخواست هاي غيرمنطقي و مخالف منافع ملي شان را مطرح و براي به کرسي نشاندن آنها آشوب بيافرينند و نيز به کارکنان دستگاه هاي اجرايي اصل تفکيک قوا را -که از مصرحات قانون اساسي جمهوري اسلامي است- يادآور شوند تا آنان به پشتوانه تظاهرات گروه هاي فشار يا بيانيه هاي نهادهاي مختلف احکام غليظ و شديد اخراج و... را پيش از هرگونه رسيدگي قانوني و اثبات تخلف يا جرم از تريبون هاي رسمي اعلام نکنند. چگونه است که پيش از رسيدگي قانوني و منصفانه به اتهام عليه يک استاد برجسته محبوب، او را به طور ضربتي و اهانت آميز برکنار و اخراج مي کنند و اعتراض ها و تذکرات را ناديده مي گيرند؟»
اين بيانيه مي افزايد؛ «اگر قانون از سوي مخالفان و منتقدان ناديده گرفته شود، از آنجا که در موضع ضعف قرار دارند و در صورت تخلف از قانون مجبور به پرداخت هزينه آن مي شوند، تاثير چندان زيادي بر امنيت عمومي کشور برجا نخواهد گذاشت اما هنگامي که برخي از حاکمان قانون را بي اهميت پنداشته، نظرات شخصي و فرقه يي شان را جايگزين قانون کنند و نهادهاي متولي و پاسدار قانون نيز نخواهند يا نتوانند از اين قانون شکني ها جلوگيري کنند، تجربه هاي تلخي چون قتل هاي زنجيره يي، فاجعه کوي دانشگاه و... تکرار خواهد شد و به مصداق قانون «الملک يبقي مع الکفر و لايبقي مع الظلم» به پايه هاي نظام آسيب جدي وارد خواهد کرد.»
گروه سياسي؛ نهضت آزادي ايران در بيانيه يي به دانشجويان نسبت به رفتارهاي گروه هاي اولتراچپ و اقتدارگرايان که مواضع آنها را همسو و راديکال ارزيابي کرده اند، هشدار داده اند.
به اعتقاد نهضت آزادي، در دو سال اخير، دانشگاه ناچار بوده است که بار نهادهاي مدني تعطيل يا محدود شده مانند مطبوعات را نيز بر دوش بکشد. در مقابل بازنشسته کردن يا ا خراج استادان باسابقه به بهانه هاي گوناگون، جلوگيري از فعاليت انجمن هاي اسلامي، تخريب دفاتر آنها، بازداشت مکرر فعالان جنبش دانشجويي، توقيف نشريات دانشجويي و تقويت مادي و معنوي نهادهاي وابسته به حاکميت تنها بخشي از فعاليت هاي اقتدارگرايان براي تسلط بر دانشگاه ها است.
به گزارش ايلنا، در اين بيانيه تصريح شده است؛ «سير رخداد هاي اخير نشان مي دهد گويا اقتدارگرايان پس از مشاهده عدم موفقيت اين پروژه ها، تصميم گرفته اند با تعطيلي دانشگاه ها به بهانه هاي پوچ، تجربه انقلاب فرهنگي را که از نظر آنان موفقيت آميز بوده است، تکرار کنند که اين باعث تضمين ادامه حياتشان مي شود.»
اين بيانيه مي افزايد؛ در سوي مقابل اقتدارگرايان، گروه هايي که در ظاهر اولتراچپ هستند، شادمانه تلاش مي کنند که با به کارگيري و گسترش فضاي راديکال پديد آمده، عملاً اقتدارگرايان را در اجراي پروژه مورد نظرشان کمک کنند. چراکه آنان بر اين باورند که تکرار تجربه هاي جنگ و انقلاب فرهنگي اين بار نتايج متفاوتي به بار خواهد آورد و جمهوري اسلامي ايران در صورت پاي گذاشتن در اين بحران ها مطمئناً از آن پيروز بيرون نخواهد آمد.
نهضت آزادي ايران به دانشجويان و خردگرايان باقي مانده در حاکميت هشدار داده است که دو جريان يادشده اگرچه در شعار و تظاهرات عليه يکديگر مواضع شديد و راديکال مي گيرند، در عمل اتحاد استراتژيک دارند و هريک از آن دو تلاش دارد که در بحران آفريني، بر ديگري پيشي بگيرد.
نهضت آزادي ايران همچنين به خردگرايان باقيمانده در حاکميت خيرخواهانه توصيه کرده است که به پيامدهاي بحراني که عملکرد اقتدارگرايان يا متحدان استراتژيک شان براي کشور پديد خواهد آورد، بيشتر بينديشند و نه تنها براي حفظ اين سرزمين اهورايي از خطر، بلکه دست کم براي بقاي خودشان از ادامه اين بازي خطرناک جلوگيري کنند.
نهضت آزادي با تاکيد بر مقصران واقعي و محاکمه قانوني مقصران وقايع دانشگاه اميرکبير خاطرنشان کرده است؛ «در اين راستا ضرورت دارد که مسوولان قوه قضاييه با اعمال صريح و سريع قانون اجازه ندهند که عده يي به بهانه بروز تخلفي احتمالي، با راه اندازي گروه هاي فشار، درخواست هاي غيرمنطقي و مخالف منافع ملي شان را مطرح و براي به کرسي نشاندن آنها آشوب بيافرينند و نيز به کارکنان دستگاه هاي اجرايي اصل تفکيک قوا را -که از مصرحات قانون اساسي جمهوري اسلامي است- يادآور شوند تا آنان به پشتوانه تظاهرات گروه هاي فشار يا بيانيه هاي نهادهاي مختلف احکام غليظ و شديد اخراج و... را پيش از هرگونه رسيدگي قانوني و اثبات تخلف يا جرم از تريبون هاي رسمي اعلام نکنند. چگونه است که پيش از رسيدگي قانوني و منصفانه به اتهام عليه يک استاد برجسته محبوب، او را به طور ضربتي و اهانت آميز برکنار و اخراج مي کنند و اعتراض ها و تذکرات را ناديده مي گيرند؟»
اين بيانيه مي افزايد؛ «اگر قانون از سوي مخالفان و منتقدان ناديده گرفته شود، از آنجا که در موضع ضعف قرار دارند و در صورت تخلف از قانون مجبور به پرداخت هزينه آن مي شوند، تاثير چندان زيادي بر امنيت عمومي کشور برجا نخواهد گذاشت اما هنگامي که برخي از حاکمان قانون را بي اهميت پنداشته، نظرات شخصي و فرقه يي شان را جايگزين قانون کنند و نهادهاي متولي و پاسدار قانون نيز نخواهند يا نتوانند از اين قانون شکني ها جلوگيري کنند، تجربه هاي تلخي چون قتل هاي زنجيره يي، فاجعه کوي دانشگاه و... تکرار خواهد شد و به مصداق قانون «الملک يبقي مع الکفر و لايبقي مع الظلم» به پايه هاي نظام آسيب جدي وارد خواهد کرد.»
No comments:
Post a Comment